تورم با ایران چه می‌کند؟

تورم، عبارت است از افزایش مداوم و پایدار در سطح عمومی قیمتها. اما آنچه به عنوان یک مشکل از آن یاد می‌شود، افزایش غیرقابل برگشت و مدام در سطح عمومی قیمت‌هاست. فرآیندی که در آن ارزش پول ملی به صورت مداوم کاهش پیدا می‌کند.

تورم بالا و بی ثبات موجب اختلال در نظام تخصیص قیمت‌ها و بر هم خوردن توزیع درآمد در جامعه می‌شود. از این رو یافتن علل تورم برای کنترل و تثبیت اقتصادی عاملی است که همواره باید مورد توجه قرار گیرد.

نرخ بالای تورم در ایران نشانه‌ای از بی ثباتی اقتصادی و ناکارایی سیاستهای پولی است.

تورم باعث اختلال در نظام تخصیص قیمت‌ها و بر هم خوردن توزیع درآمد در جامعه می‌شود. بدتر شدن توزیع درآمد منجر به کاهش انگیزه‌های سرمایه گذاری مولد، افزایش واردات، کـاهش صادرات، افـزایش جرم، ممانعت از ورود سرمایه می‌شود.

به دلیل اثرات مخرب تورم بر اقتصاد، کنترل آن به عنوان یکی از اهداف سیاستهای کلان اقتصادی همواره مورد توجه اقتصاددانان می‌باشد.

علت اصلی تورم در ایران: خلق نقدینگی

علت تورم پایدار و مزمن این روزهای اقتصاد ایران نیز، پدیده‌ای است که دلیل آن ریشه در سالهای اخیر دارد.

افزایش نقدینگی در گردش، قدرت خرید جدیدی ایجاد می‌کند که منجر به افزایش تقاضا می‌شود. افزایش تقاضا به خصوص در شرایطی که عرضه کالا و خدمات کم کشش باشد، باعث می شود عرضه متناسب با تقاضا صورت نگیرد. در نتیجه سطح عمومی قیمت‌ها افزایش می‌یابد و تورم ایجاد می‌شود.

بدون شک افزایش نقدینگی متأثر از ناکارآمدی‌های اقتصادی اعمال شده توسط دولت و حتی حکومتهای مختلف است. دولت به واسطه تورم مزمن خواسته یا ناخواسته‌ای که ایجاد می کند، به صورت مخفیانه بخش مهمی از ثروت شهروندان خود را به حراج می‌گذارد.

مدیریت خلق نقدینگی، حذف یا کاهش نقدینگی و همچنین مدیریت و کنترل نقدینگی موجود از راهکارهایی هستند که برای مهار تورم قابل استفاده هستند.

پایین نگهداشتن نرخ ارز

رشد نقدینگی علت اصلی افزایش نرخ ارز است. با افزایش نرخ ارز در  نتیجه افزایش نقدینگی هزینه‌های تولید و قیمت کالاهای مصرفی وارداتی افزایش می‌یابد و باعث بالا رفتن نرخ ارز می‌شود. این در حالی است که به اشتباه نرخ ارز را علت تورم می‌‌دانند.

دولت‌ها برای پایین نگهداشتن ارز و کنترل تورم در دوره‌هایی که وفور درآمدهای نفتی وجود دارد، اقدام به عرضه ارز به بازار برای پایین نگه داشتن نرخ ارز و کنترل تورم می‌کنند، غافل از اینکه نرخ ارز نیز همانند سایر کالاها با افزایش رشد فزاینده نقدینگی بالا خواهد رفت.

لذا این سیاست اشتباه دولت باعث می‌شود، در زمان‌هایی که کشور محدودیت منابع ارزی دارد، با جهش یکباره نرخ ارز مواجه شود و تورم به صورت لجام‌ گسیخته به وقوع بپیوندد و نوسانات نرخ ارز آسیب‌های جبران‌ناپذیری بر اقتصاد ایران به ویژه تولید وارد کند.

همچنین جامعه نیز به دلیل وجود انتظارات تورمی  و ‌به منظور عدم کاهش ارزش پول خود، به بازارهای ارز، سکه و خودرو روی می‌آورند. اما سؤال اینجاست وقتی ابزاری برای حفظ ارزش پول در کشور وجود ندارد، چگونه مردم ارزش پول خود را حفظ کنند؟ یکی از اقدامات و راهکاری که در دنیا متداول است، انتشار اوراق و یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری مصون از تورم است. در این اوراق‌ها بانک مرکزی متعهد می‌شود، برابر با تورم سالانه، سرمایه اصلی اوراق را تعدیل کند و یا سود به آن‌ها تعلق گیرد که در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت پرداخت ‌شود.

کسری بودجه

عامل دیگری که بر نرخ تورم اثرگذار است، کسری بودجه می‌باشد. اما مهم‌تر از کسری بودجه نحوه تأمین این کسری توسط دولت می‌باشد. در حال حاضر کسری بودجه دولت آنچنان بالا نیست که منجر به تورم شود ولی به دلیل استفاده از روش نادرست تأمین کسری بودجه از طریق پایه پولی و نظام بانکی این امر محقق نشده  است.

کنترل واقعی تورم در صورتی امکان‌پذیر خواهد بود که دولت از طریق انتشار اوراق، منابع  مورد نیاز برای کسری بودجه را تأمین کند. و با منابع به دست آمده از طریق فروش اوراق، طرح‌های عمرانی نیمه ‌تمام را تکمیل کند و از این مسیر به مهار تورم کمک نماید.

رها کردن نرخ ارز توسط توسط بانک مرکزی

بانک مرکزی نرخ ارز را رها کرده و طبیعی است با افزایش قیمت ارز بقیه بازارها نیز متاثر شوند و قیمت‌ در سایر بازارها مانند بازار مسکن افزایش ‌یابد. به عبارتی بانک مرکزی قیمت ارز را در تابلو صرافی افزایش می‌دهد. در نتیجه با افزایش قیمت ارز در تابلو صرافی بانک مرکزی، قیمت ارز در بازار آزاد هم افزایش خواهد یافت.

اصل مشکل اقتصاد ایران و افزایش لحظه‌ای قیمت‌ها و تورم، رها کردن بازار ارز توسط بانک مرکزی، تحریم، خود تحریمی و اختلاس است.

بنابراین بانک مرکزی باید در این شرایط که کشور در حالت تحریم قرار دارد، سیاست‌های درستی را اتخاذ کند.

آیا تحریم‌ها باعث ایجاد تورم در ایران هستند؟

شرایط کنونی کشور موجب تأثیرگذاری تحریم‌ها شده است. با این حال اگر شرایط کشور از نظر نقدینگی آنقدر بد نبود، تحریم هانمی‌توانستند کارساز باشند. تحریم تأثیر کمی بر رشد اقتصادی کشور داشت  به گونه‌ای که تأثیر آن فقط یک سال بود. اما تحریم موجب شد که انتظارات تورمی شکل گیرد. با افزایش انتظارات تورمی نقدینگی رشد می‌کند و می‌تواند منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شود. این اتفاق در سال ۹۲ تا ۹۷ روی داد و انباشت نقدینگی صورت گرفت.

نرخ تورم در ایران

طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، ایران بالاترین نرخ تورم در خاورمیانه و دومین نرخ بالای تورم در سطح جهان را دارد. پایین‌ترین نرخ تورم در سطح جهان است متعلق به کشور ژاپن با تورم منفی ۰٫۲ درصد است.

میانگین نرخ تورم در کشورهای خاورمیانه ۳٫۳ درصد است. این در حالی است که طبق گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم در اردیبهشت ۱۴۰۱ بر اساس سال پایه ۹۵، برابر با ۳۸.۷ درصد می‌باشد.

نرخ تورم ایران  در دهه‌ای که گذشت، روند پر فراز و نشیبی داشت. براساس داده‌های حاصل از مرکز آمار ایران، نرخ تورم در سال ۱۳۹۱ برابر با ۲۹ درصد بود، در سال‌های بعد، روند کاهشی داشت تا جایی که در سال ۱۳۹۵، نرخ تورم به هفت درصد رسید و توانست یکی از رکوردهای تورم تک‌رقمی در اقتصاد ایران  در سال‌های اخیر باشد.

سال ۱۳۹۹ در حالی به پایان رسید که نرخ تورم به ۴۹ درصد رسید تا جایی که تصمیم‌گیری‌های اقتصادی سرمایه‌گذاران و خانوارها را با نااطمینانی  و ناامیدی مواجه کرد. به طوری که شاخص قیمت مصرف‌کننده در بهمن ۱۴۰۰ در مقایسه با بهمن ۱۳۹۹، ۳۵ درصد رشد داشت.

تورم ترکیه در اوج ۲۴ سال گذشته؛ بانک مرکزی پیش‌بینی سالانه افزایش قیمت‌ها را بالا برد.

تورم ترکیه در ماه ژوئیه تحت تاثیر تضعیف نرخ برابری لیر و افزایش جهانی قیمت کالاها و انرژی به بالاترین حد خود در ۲۴ سال گذشته رسید.

موسسه آمار ترکیه روز چهارشنبه متوسط نرخ تورم سالانه منتهی به ماه گذشته میلادی را ۷۹.۶ درصد اعلام کرد. نرخ تورم ماهانه نیز ۲.۳۷ درصد افزایش یافت.

بیشترین افزایش سالانه سطح عمومی قیمت‌ها در ترکیه مربوط به بخش حمل و نقل است که ۱۱۹.۱۱ درصد افزایش یافته است. در حالی که شاخص قیمت مواد غذایی و نوشیدنی‌های غیر الکلی نیز ۹۴.۶۵ درصد بالا رفته است.

تورم سالانه اکنون در بالاترین سطح از سپتامبر ۱۹۹۸ قرار دارد، زمانی که سطح عمومی قیمت‌ها ۸۰.۴ درصد صعود کرد. در آن دوره ترکیه در حال مبارزه برای پایان دادن به یک دهه تورم شدید مزمن بود.

جمع بندی

منشا پول در اقتصاد جدید ناشی از تسهیلات است. وقتی افراد تسهیلات جدید دریافت می‌کنند، این تسهیلات تبدیل به پول می‌شوند. حال اگر تسهیلات افزایش یابد ولی افزایش تولید را در پی نداشته باشد، باعث رشد بیش از حد نقدینگی و تورم می‌شود. در این شرایط می‌توان نقدینگی را در حساب‌های بانکی یا بخش‌های مختلف اقتصاد به گردش درآورد یا آن را به بازار مسکن یا بورس هدایت کرد. اما در نهایت وارد بازار کالا و خدمات می‌شود و تورم ایجاد می‌کند.

هرگاه رشد نقدینگی با رشد تولید برابر نباشد، افزایش آن تورم است. به این معنا که به هر میزان که نقدینگی خلق شود و این نقدینگی در تولید قرار نگیرد با تورم مواجه خواهیم شد.

بنابراین اگر برای کنترل تورم به همان روش‌هایی که تاکنون توسط دولتمردان و بانک مرکزی بکار گرفته‌شده‌اند، اکتفا کنیم، قطعا اوضاع بهتری نخواهیم داشت و موفق به مهار تورم نخواهیم شد. لذا باید سیاست های اداره کشور در حوزه اقتصادی کاملا تغییر یابد. آنچه که می‌تواند بر نرخ تورم تاثیر کاهشی داشته باشد، بهبود نظارت بانکی و ساماندهی تسهیلات بانک‌ها و اتخاذ سیاست‌های صحیح توسط دولت می‌باشد.